( ان ملاك التزاحم والتضاد في مورد ليس المعية الرتبية بل المعية الوجودية الزمانية ، فمجرد عدم كون أحد المقتضيين في رتبة المقتضي الآخر لا يرفع المزاحمة بعد المعية الوجودية الزمانية ، بل اللازم بيان عدم منافاة أحد الاقتضائين للآخر لمكان الترتب ، لا عدم المنافاة ، للتقدم والتأخر الرتبيين ، وما ذكر من عدم اقتضاء الامر بالأهم في رتبة وجود الامر بالمهم معناه عدم معية الاقتضائين رتبة ، لا سقوط أحد الاقتضائين عن الاقتضاء والتأثير مع وجود الاقتضاء الآخر ، والفرض ان مجرد تأخر الامر بالمهم عن الامر بالأهم بحسب الرتبة مع المعية في الاقتضاء وجودا زمانيا لا يدفع الاستحالة ، إذ مناطها هي المعية الكونية الزمانية في المتزاحمات والمتضادات ، وليست الرتبة من المراتب الوجودية ) . وهذا الجواب وان تم بلحاظ الكبرى ، لكن لا يخفى عدم تحقق الموضوع - وهو التضاد - في المقام ( لا ) لما في التهذيب من خروج الاحكام عن تقابل التضاد بأخذ قيد التعاقب على موضوع واحد فيه ، إذ المراد من الموضوع هو الموضوع الشخصي لا الماهية النوعية ، ومتعلقات الاحكام لا يمكن أن تكون هي الموجود الخارجي فلا معنى للتعاقب وعدم الاجتماع فيها . انتهى . ( وذلك ) لعدم دخل طبيعة المعروض في تحقق التضاد وعدمه ، بل طبيعة العارض هي الملاك ، فالمعروض المتصف بوصف خاص يستحيل أن يعرض عليه ما يضاده من الأوصاف وان كان المعروض كليا ، لعدم حصول ميز له بذلك من هذه الجهة في نظر العقل ، ولان الصفة لا تحمل على الشيء إلّا إذا كانت فيه خصوصية بها يصح الحمل ، وإلّا لحمل كل شيء على كل شيء ، ومع وجود تلك الخصوصية يستحيل وجود ما يضادها فيه ، فلا يمكن حمل الضد عليه ، ولا فرق في ذلك بين كون المعروض ذهنيا أو خارجيا ، إذ الذهن مرتبة من مراتب الخارج ، وكونه ذهنيا انما هو بالقياس ، فكما أن السواد والبياض صفات للوجودات العينية ، كذلك